عوارض و مالیات های شهری در زمره مبالغی است که مدیریت شهری با اتکا به آن، امورات شهر را مدیریت می‌کند و هر گونه خللی در این زمینه باعث نارسایی در ارائه خدمات شهری می شود.

خلأ وجود آموزش و اطلاع رسانی دقیق، دیدگاه و فرهنگ نادرست آب و برق مجانی، همچنین عدم وجود وحدت رویه در عملکرد شهرداریها در انجام محاسبات و اخذ عوارض خودرو توسط برخی از شهرداریها در حد ارقام نامربوط و بسیار پایین تر از نرخ های مصوب کشوری، موجب ایجاد بدبینی و نارضایتی در بین مردم و بروز یکی از مشکلاتی است که معطوف به عوارض شهرداری ها می‌شود که برخی از پرداخت آن سر باز می زنند.

این در حالی است که به استناد تبصره ۶ ماده ۴۲ از فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالکین محترم خودروها موظف به پرداخت سالیانه‌ی عوارض خودرو می باشند که بر اساس آخرین مدل خودرو، برای خودروهای تولید داخل : قیمت فروش کارخانه و برای خودروهای وارداتی: مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می باشد،

که در صورت عدم پرداخت عوارض سالیانه در موعد مقرر، با استناد به ماده (۴۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به ازای هر ماه تأخیر مشمول جریمه ای معادل ۲ درصد خواهند شد.

در راستای این مهم، سامانه‌ی ملی پرداخت عوارض خودرو که یک سامانه‌ی الکترونیکی یکپارچه و متمرکز، با قابلیتها و ویژگیهای متعددی است، با ایجاد بستر‌های جدید، چابک، دقیق و بدون تبعیض و با داشتن استانداردهای لازم، موجب ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در اجرا، مدیریت و نظارت شده و با افزایش سرعت، کیفیت و دقت پاسخگویی، باعث کاهش هزینه در شهرداریها و کاهش سفرهای درون و برون شهری و افزایش رضایت در متقاضیان خواهد شد.

شایان ذکر است که :

• طرح ملی عوارض خودرو ، صرفاً نرم افزاری جهت مکانیزه نمودن عوارض خودرو در سطح شهرداری نیست.
•  دامنه‌ی عملکرد طرح ملی عوارض خودرو ، منحصر به یک  شهر یا استان نخواهد بود.
• هدف اصلی از اجرای طرح ، برون سپاری خدمت به دفاتر بخش خصوصی می باشد.
• اجرای طرح مذکور هیچ هزینه ای اعم از هزینه های سخت افزاری ، نرم افزاری، پشتیبانی و … برای شهرداری نخواهد داشت.
• پیوستن هر شهر به این طرح به مثابه پیوستن یک جوی به رودی عظیم است . در واقع با اجرای این طرح در شهر شهروندان به عنوان عضوی از گروه شهروندان عضو شده در نظر گرفته خواهد شد.